كتب/سيد جمال
ضبطت مباحث الأموال العامة، 3 أشخاص لقيامهم بإنشاء شركة للنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية بزعم تخصيص وحدات سكنية بمشروعات الإسكان الاجتماعي.
وتلقت مباحث الأموال العامة بلاغا ضد مسئولي شركة للتعمير والإسكان كائنة بدائرة قسم شرطة الدقي لقيامهم باستغلال اسم أحد البنوك بزعم تخصيص البنك لعدد مائة وحدة سكنية بمدينتي (6 أكتوبر – الشيخ زايد) للشركة، وتحصيل مبالغ مالية من عدد من المواطنين لتخصيص وحدات سكنية لهم بمشروعات الإسكان الاجتماعي، التى تقوم بطرحها وتنفيذها وزارة الإسكان “على خلاف الحقيقة”.
وأسفرت تحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير أن وراء ذلك النشاط رئيس مجلس إدارة الشركة مقيم بمنطقة فيصل، مسئولة العقود بالشركة -زوجة الأول- مقيمة بذات العنوان، شريك بذات الشركة- مقيم بمدينة 6 أكتوبر.
وقام المتهمين بتكوين تشكيل عصابي واتفقوا على تأسيس شركة للاستثمار العقارى تحت مسمى”الشركة القومية للتعمير والإسكان” وقاموا بالإعلان عنها مستغلين اسم البنك محل الواقعة، بزعم وجود مشاركة بين الشركة والبنك مفادها تخصيص الأخير لعدد مائة وحدة سكنية للشركة بمدينتى (الشيخ زايد – 6 أكتوبر) ضمن مشروع الإسكان الإجتماعى المطروح مؤخرًا والتى ستجرى قرعته فى غضون يوليو القادم2019، ومن خلال ذلك تمكن المُتحرى عنهم سالفى الذكر من إستقطاب العشرات من المواطنين والحصول على مبالغ مالية، من ( 25 ) من المجنى عليهم قاربت “مليون جنيه” بواقع مبلغ (40) ألف جنيه من كل حالة على حدة تحت مسمى “مقدم جدية الحجز”.
وأشارت التحريات إلى قيام المُتحرى عنهم بتوزيع أدوارهم فيما بينهم، حيث تولى الأول تكثيف الدعاية الإعلامية بمختلف وسائل الإعلام عن الوحدات السكنية، بينما تولت الثانية تحرير العقود مع الضحايا وإستلام المستندات الخاصة بهم، وتولى الثالث إستلام المبالغ المالية من الضحايا وتسليمهم إيصالات بالمبالغ المدفوعة منهم منسوب صدورها للشركة المذكورة، وقيامهم عقب ذلك بإقتسام المبالغ المالية المتحصل عليها من الضحايا فيما بينهم.
وعقب تقنين الإجراءات وما توافر من معلومات عن إعتزام المتحرى عنهم مغادرة مقر الشركة المذكورة – شقة مفروشة– هربًا من مُلاحقة ضحاياهم وتحسبًا للمساءلة الجنائية.
أمكن ضبطهم بالمقر، بمواجهة المتهمين إعترفوا بنشاطهم، تم إتخاذ الإجراءات القانوني
