رقيه رمزي
تمكنت مباحث الأموال العامة من ضبط سيدة تزور الشهادات الجامعية والمحررات الرسمية .
وردت معلومات للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، مفادها تداول شهادات مزورة ببعض مراكز التدريب التعليمية منسوب صدورها للعديد من الجهات وبعض الجامعات الأجنبية بالخارج تفيد على خلاف الحقيقة الحصول على برامج تدريبية في مجالات التعليم المختلفة والدراسات العليا فى بعض العلوم.
وأسفرت تحريات ضباط إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير، عن أن وراء ذلك النشاط ” سالي .ب.ف” حاصلة على بكالوريوس نظم معلومات إدارية مقيمة في القاهرة، السابق اتهامها في ( 5 ) قضايا ” شيكات – نصب- تبديد ” ومحكوم عليها، هاربة، فى 3 قضايا منها، بجملة أحكام سنتين حبس، حيث مارست نشاط احتيالي واسع النطاق بإنشاء العديد من المراكز التعليمية الوهمية – بدون ترخيص تحت مسميات مختلفة بدائرتى قسم شرطة الدقي وقسم شرطة مدينة نصر أول، واتخذتهما وكراً لمزاولة نشاطها الإجرامى في النصب والاحتيال على الطلبة من راغبى الحصول على شهادات علمية فى بعض المجالات، زاعمة أنها معتمدة من بعض الجامعات المصرية والأجنبية، و قامت بالإعلان على شبكة المعلومات الدولية ” الإنترنت” عن ذلك النشاط بمنح شهادات علميـــة معتمدة فى العديد من الدراسات المختلفة – خلافاً للحقيقة-، وتمكنت من الحصول على مبالغ مالية طائلة منهم تحت ذلك الزعم .
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمة وبتفتيش مقر الأكاديمية ” فى الدقى عثر بالمقر على كمية كبيرة من الشهادات الدراسية المزورة المنسوبة للعديد من الأكاديميات والكليات الأجنبية ، تفيد منح أشخاص درجات علمية فى مجالات مختلفة ” لغة إنجليزية – تنمية بشرية – إعلام “، و13 إيصال استلام نقدية منسوب للأكاديمية بعضهم مدون به ببيانات ضحاياها من راغبى الحصول على شهادات علمية ودورات تدريبية معتمدة تفيد تلقيها مبالغ مالية طائلة بلغت خمسين ألف جنيه خلال الشهر المنصرم .
وتم ضبط كميات من وثائق تعارف ( ID ) منسوبة للأكاديمية ببيانات ضحاياها من حيث “الاسم – العنوان – الشهادة المعتمدة المبلغ المدفوع “، وكروت شخصية منسوبة للأكاديمية تفيد حصولها على تراخيص من وزارة الشئون الاجتماعية ووزارة التعليم العالى و اعتمادها لمنح دورات تدريبية فى العديد من المجالات العلمية – خلافاً للحقيقة، وكمية من ورق كوشية A4 معد للتزوير لطبع الشهادات الدراسية عليه، وجهاز لاب توب – جهاز تابلت، وبفحص الأجهزة الإلكترونية المضبوطة تبين قيام المتهمة بإنشاء ( 2 ) موقع إلكتروني احتيالي على شبكة المعلومات الدولية بأسماء الأكاديميات الوهمية، تعلن فيه عن منح شهادات دراسية علمية مختلفة معتمدة من الجامعات المصرية والجامعات الأجنبية وجهاز اللاب توب محمل بالعديد من الملفات من صور الشهادات المضبوطة، وبفحص الشهادات تبين أنها مزورة تزويراً كلياً وبمواجهتها اعترفت بنشاطها الاجرامى وتم الاستدلال على أحد ضحايا المتهمة ويدعى “كامل .ا.م” وبسؤاله قرر بقيام المتهمة بالاستيلاء منه على مبلغ مالى ( 20 ) ألف جنيه مصرى نظير حصول نجله الطالب بكلية الطب على شهادة معتمدة دولية من أحد الجامعات البريطانية، تفيد إجتياز نجله دورة تدريبية علمية، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم ، وجارى العرض على النيابة .
جاء ذلك في ضوء توجيهات اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية باستمرار الجهود المبذولة لمكافحة ظاهرة النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بطرق مختلفة ومن خلال خطة الإدارة في هذا الشأن.
