نشرت وزارة الداخلية قرارين جديدين بالوقائع المصرية، رقمي 1682 و1683 لسنة 2026، بشأن الإذن لـ42 مواطنًا مصريًا بالتجنس بجنسيات أجنبية مختلفة، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية، وذلك وفقًا لأحكام قانون الجنسية المصرية رقم 26 لسنة 1975.
وتضمن القرار الأول رقم 1682 لسنة 2026، الصادر في 24 سبتمبر الماضي، الموافقة على تجنس 21 مواطنًا بجنسيات أجنبية، من بينها الكندية والإيطالية والفرنسية والبريطانية والسويسرية والتركية والألمانية والفلسطينية والهولندية والأمريكية.
كما شمل القرار الإذن لعدد من المواطنين بالحصول على جنسيات أخرى، من بينها الكويتية والسعودية والإماراتية، وفقًا للجنسيات الموضحة قرين أسماء كل منهم في الكشف المرفق بالقرار.
وفي السياق نفسه، تضمن القرار الثاني رقم 1683 لسنة 2026، الإذن لـ21 مواطنًا آخرين بالتجنس بجنسيات أجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية، وشملت الجنسيات الروسية والبريطانية والفرنسية والإيطالية والأسترالية والبرتغالية والأيرلندية والبلغارية والمغربية والجزائرية والألمانية والكندية والباكستانية والأمريكية والرومانية والهولندية والتركية.
وضمت كشوف القرارين مواطنين من محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية والمنوفية والشرقية ودمياط والسويس والغربية وبني سويف وأسيوط، إلى جانب عدد من المواليد بالخارج.
ونص القراران على نشرهما في الوقائع المصرية، مع التأكيد على احتفاظ المواطنين الصادر بشأنهم الإذن بالجنسية المصرية إلى جانب الجنسية الأجنبية المأذون لهم بالحصول عليها.
ويأتي القراران استنادًا إلى قانون الجنسية المصرية رقم 26 لسنة 1975، والقرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018 بشأن تفويض مساعد الوزير لقطاع شؤون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب قانون الجنسية.
