اتخذت وزارة الداخلية الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص، لاتهامهم بغسل أموال تُقدر بنحو 150 مليون جنيه، متحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال الغش التجاري وتقليد العلامات التجارية الخاصة بعدد من الشركات، وطرح المنتجات المقلدة بالأسواق.
وكشفت التحريات التي أجرتها الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، عن تورط المتهمين في محاولة إخفاء مصادر الأموال المتحصلة من نشاطهم غير المشروع، وإضفاء صفة شرعية عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة وكيانات قانونية.
وأوضحت التحريات أن المتهمين حاولوا غسل تلك الأموال من خلال تأسيس شركات وشراء وحدات سكنية وعقارات وسيارات ودراجات نارية، بهدف إخفاء مصدر الأموال وإبعادها عن الشبهات.
وقدرت الجهات المعنية قيمة الأموال محل عمليات الغسل بنحو 150 مليون جنيه، فيما اتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.
