إلزام وزير الداخلية بصفته المسئول عن أفعال المتهمين بدفع مبلغ مليون ونصف للمدعين بالحق المدني كتعويض وإلزامه بدفع المصروفات.
كتب : على سمير
المجنى علية طلعت شبيبعندما شهدت منطقة العوامية التابعة لمحافظة الأقصر، اشتباكات حامية ودموية، بين قوات الشرطة وأهالي العوامية، وذلك على خلفية وفاة مواطن، داخل قسم شرطة الأقصر نتيجة التعذيب والضرب المبرح الذى أدا الى وفاتة .
المجنى علية طلعت شبيب
الواقعة بدأت بقيام قوة من قسم شرطة الأقصر بالقبض على ط. ش47 عامًا”، أثناء وجوده على مقهى بمنطقة العوامية مساء أمس الثلاثاء، وتم اقتياده إلى قسم الشرطة، وفوجئت عائلته بتلقيهم نبأ نقله إلى مستشفى الأقصر الدولي جثة هامدة وفق تقرير صادر عن المستشفى.
وفي 1 ديسمبر من العام الماضي، انتهت النيابة العامة بالأقصر برئاسة المستشار أحمد عبد الرحمن المحامي العام لنيابات الأقصر، من التحقيق مع جميع أفراد أسرة القتيل، حيث استمعت لأقوال أسرته بالكامل، والأهالي الذين كانوا متواجدين وقت القبض عليه وصاحب المقهى الذي ضبط منها يوم وفاته.
كما استمعت النيابة العامة بمحافظة قنا إلى أقوال ضباط وأفراد الشرطة، والذين أنكروا جميعًا خلال التحقيقات قيامهم بتعذيب المتوفى، مؤكدين أنه لدى قيامهم بالقبض على المتهم من المقهى وبحوزته أقراص مخدرة وقعت بينه وبينهم مشادة كلامية ورفض ركوب السيارة معهم، وحدث اشتباك بالأيدي بينه والقوات حتى تم اقتياده لديوان القسم.
وأوضح الضباط في حديثهم للنيابة العامة بقنا أثناء التحقيق معهم، أنه بعد دخوله لديوان القسم وأثناء التحقيق معه وتحرير المحضر اللازم، فوجئوا بإصابة المتهم بحالة إعياء شديدة وسقوطه على الأرض، فتم استدعاء سيارة إسعاف ونقله بداخلها لمستشفى الأقصر الدولي، مؤكدين أنه لم يتعد عليه أحد منذ دخوله مقر ديوان القسم.تقرير الطب الشرعي
وفي 4 ديسمبر، أمر المستشار أحمد عبد الرحمن المحامي العام لنيابات محافظة الأقصر، بحبس 4 ضباط شرطة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وصرح مصدر قضائي بنيابة الأقصر آنذاك بأن قرار النيابة العامة بحبس الضباط الأربعة، صدر عقب ورود تقرير الطب الشرعي بشأن معاينة جثة المجني عليه، والذي أثبت تعرضه للضرب قبيل وفاته، وبين التقرير أن القتيل “طلعت شبيب” تعرض لضربة في العنق والظهر أدت إلى كسر في الفقرات، مما نتج عنه قطع في الحبل الشوكي أدى إلى وفاته.أولى الجلسات
وفي 9 يناير، بدأت محكمة جنايات قنا برئاسة المستشار فتحي أبو زيد وعضوية حاتم عبد الفتاح وهاني طه وأمانة سر محمد العزيز جمعة ومصطفى جلال أولى جلسات محاكمة المتهمين بعد نقل المحاكمة لمحكمة جنايات قنا لدواع أمنية.
وخلال الجلسة طالبت هيئة الدفاع بالحق المدني من بينهم المحامي خالد علي، الحاضر عن زوجة وأشقاء المجني عليه، في واقعة مقتل عامل بقسم شرطة الأقصر بمبلغ 4 ملايين جنيه على سبيل التعويض المؤقت، كما طالبت الهيئة سماع شهادة المسعف منتصر محمد المسئول عن سيارة الإسعاف وأطباء المستشفى، والطبيب محرر التقرير الطبي وعرض الفيديوهات بتحقيقات النيابة وضم ذاكرة الكاميرا المثبتة على هيئة الأبنية التعليمية مع استمرار حبس المتهمين على ذمة القضية.
فيما طالب علاء أبو زيد المحامي عن الضباط الأربعة، المتهمين، سماع شهود الإثبات الأربعة كما طلب سماع شهادة كبير الأطباء الشرعيين أو نائبه لمناقشته فيما ورد بشأن أقوال المتهمين أمام النيابة بسقوط المجني عليه من على السلم من عدمه وإخلاء سبيل المتهمين بضمان محل إقامتهم المعروف.
واعترضت هيئة الدفاع بالحق المدني على لفظ هيئة الدفاع عن المتهمين بأن المجني عليه ليس بشهيد، لافتين إلى أنه شهيد من عدمه ليس من حق الدفاع أن يتكلم عنه.
الاستماع للدفاع
وفي جلسة 9 أبريل الماضي، استمعت المحكمة لمرافقة المحامي خالد علي دفاع المجني عليه بالقضية، وقال خالد علي خلال الجلسة، إن الضابط إبراهيم عمارة أحد أفراد القوة التي ضبطت المتوفى “طلعت شبيب” عندما توجه للقبض عليه تعدى عليه بالضرب أمام “على قفاه” جميع أفراد عائلته وجيرانه بمنطقة العوامية، وهو أمر غير مقبول بين أبناء الصعيد، فوكزه طلعت شبيب وطلب منه عدم ضربه أمام أهله، فاشتاط غضب الضابط، وقرر تربيته وكانت الجريمة بقتله بحفلة تعذيب داخل ديوان قسم بندر الأقصر، وانفجرت الأزمة ولولا الحكماء من أهالي العوامية لكان الضباط دفنوا تحت الأرض بالعوامية، مؤكدًا أن مدير الأمن والقيادات بالمديرية توجهوا لتقديم العزاء لعلمهم أن الحادث كبير، وأنهم دخلوا في قضية كبرى مع أبناء الصعيد.
وخلال نفس الجلسة، طالب دفاع المتهمين ببراءتهم من التهم المنسوبة إليهم لبطلان تقرير الطب الشرعي لعدم اعتماده على الأسلوب العلمي واستحالة الواقعة، كما شهدت الجلسة صدور قرار من المحكمة بضبط وإحضار مسئولي الكاميرات التابعة لهيئة الأبنية التعليمية بالأقصر بعد غيابهم عن الجلسة رغم استدعائهم.
الحكم النهائي
واليوم وضعت محكمة جنايات قنا الحجر الأخير في القضية، بالسجن المشدد 7 سنوات لضابط و3 سنوات لـ5 أمناء شرطة وبراءة باقي المتهمين، وإلزام وزير الداخلية بمليون ونصف المليون على سبيل التعويض المدني المؤقت بصفته مسئول عن أعمال تابعيه.
وقضت بالسجن المشدد 7 سنوات للملازم أول سمير هاني والشغل 3 سنوات لكل من موسى يوسف ومصطفى جمال ومحمد أبو غنيمة ومحمود سيد ومرسال حفني مخبرين سريين، بتهمة ضرب أفضى إلى موت المدعو طلعت شبيب داخل قسم شرطة الأقصر ، على خلفية ضبطه لاتهامه بحيازته أقراص مخدرة،
ويذكر أن هيئة الدفاع عن المدعين بالحق المدني تضم كلاً من خالد على ومالك مصطفى عدلي ومحمود عبد الجواد تواجدوا بقاعة المحكمة لمناقشة شهود الإثبات وتنازل الجميع عن مناقشة رئيس الطب الشرعى مكتفين بالتقارير الطبية
