اتخذت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص، لاتهامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الهجرة غير الشرعية، ومحاولة إخفاء مصدرها وإضفاء صفة المشروعية عليها.
جاء ذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات المتهمين في الأنشطة الإجرامية، وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
وتمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الهجرة غير الشرعية.
وكشفت التحريات عن قيام المتهم بمحاولة إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة وإضفاء الصفة الشرعية عليها، وإظهارها وكأنها متحصلة من كيانات وأنشطة مشروعة، وذلك من خلال تأسيس الشركات وشراء السيارات والدراجات النارية.
وقدرت القيمة المالية لأفعال غسل الأموال التي ارتكبها المتهم بنحو 10 ملايين جنيه، وفقًا لما توصلت إليه التحريات والإجراءات التي باشرتها الأجهزة المختصة.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وتولت الجهات المختصة استكمال الإجراءات وفقًا للقانون.
