اتخذت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائي، لاتهامه بغسل أموال تقدر بنحو 35 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.
تفاصيل الواقعة
جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية في مكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات العناصر الإجرامية، وحصر ورصد ممتلكاتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتورطين في تلك الأنشطة.
واضطلعت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية ضد عنصر جنائي، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.
وكشفت التحريات أن المتهم حاول إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة وكيانات مشروعة، وذلك من خلال تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وسيارات.
وقدرت الأجهزة الأمنية إجمالي أموال الغسل بنحو 35 مليون جنيه.
واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لملاحقة جرائم غسل الأموال وتجفيف منابع تمويل الأنشطة الإجرامية.
