كشفت أجهزة وزارة الداخلية نشاط 3 أشخاص متهمين بغسل أموال متحصلة من ممارسة نشاط إجرامي في مجال الهجرة غير الشرعية، ومحاولة إخفاء مصدر تلك الأموال وإظهارها على أنها ناتجة عن أنشطة مشروعة، وذلك في إطار جهود الدولة لمواجهة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات العناصر الإجرامية.
وتمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين بعد رصد محاولاتهم لإضفاء صفة قانونية على الأموال المتحصلة من نشاطهم غير المشروع.
وكشفت التحريات أن المتهمين لجأوا إلى أساليب متعددة لإخفاء مصدر الأموال، من بينها تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وسيارات بهدف تحويل الأموال غير المشروعة إلى ممتلكات تبدو ناتجة عن مصادر قانونية.
وقدرت الجهات المختصة حجم الأموال التي تم غسلها بنحو 50 مليون جنيه، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وإخطار جهات التحقيق المختصة لاستكمال الإجراءات.
وتواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها في ملاحقة جرائم غسل الأموال، وتتبع مصادر الثروات غير المشروعة، وضبط العناصر القائمة على الأنشطة الإجرامية التي تستهدف تحقيق مكاسب مالية بطرق مخالفة للقانون.
