تواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمواجهة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، والتي تؤثر سلبًا على الاقتصاد القومي، من خلال إخفاء العملات عن التداول والتعامل بها خارج نطاق السوق المصرفية الرسمية.
وأسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة، بلغت القيمة المالية للمضبوطات فيها ما يقرب من 6 ملايين جنيه.
وجاءت هذه الحملات في إطار استمرار المواجهات الأمنية لملاحقة المتورطين في جرائم سوق النقد غير المشروع، وضبط القائمين على المضاربة بالعملات الأجنبية وتحقيق أرباح غير مشروعة، بما يضر بالاقتصاد الوطني.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وتولت الجهات المختصة التحقيق.
