واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها في مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات العناصر الإجرامية، حيث اتخذت الإجراءات القانونية حيال عنصرين جنائيين لاتهامهما بغسل أموال متحصلة من نشاطهما في الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.
وكشفت تحريات الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية بالوزارة، أن المتهمين حصلا على مبالغ مالية ضخمة من نشاطهما الإجرامي، ثم سعيا إلى إخفاء مصدرها وإضفاء الصبغة الشرعية عليها.
وأوضحت التحريات أن المتهمين قاما بغسل الأموال عبر تأسيس أنشطة تجارية، وشراء عقارات وأراضٍ وسيارات، في محاولة لإظهار تلك الأموال وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وإخفاء مصدرها غير القانوني.
وقدرت الجهات المختصة قيمة أموال الغسل بنحو 65 مليون جنيه، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين، وتولت الجهات المختصة مباشرة التحقيقات.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار استراتيجية وزارة الداخلية لملاحقة جرائم غسل الأموال، وتجفيف منابع التمويل غير المشروع، وتتبع ثروات العناصر الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.
