أصدرت وزارة الداخلية المصرية سلسلة من القرارات الجديدة (أرقام 773، 790، 791، 792 لسنة 2026)، والتي نصت على منح الإذن لـ 84 مواطناً مصرياً للتجنس بجنسيات أجنبية مختلفة. وتنوعت القرارات ما بين السماح باحتفاظ المواطنين بجنسيتهم المصرية الأصلية، وبين فقدانها كشرط للحصول على الجنسية الجديدة، وذلك وفقاً لقانون الجنسية المصرية.
الإذن لـ 63 مواطناً بالتجنس مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية
وبموجب القرارات رقم 773 و790 و791 لسنة 2026، وافقت وزارة الداخلية على تجنس 63 مواطناً مصرياً بجنسيات أجنبية مع السماح لهم بالبقاء حاملين للجنسية المصرية.
وشملت هذه القائمة مواطنين حصلوا على جنسيات متنوعة، تصدرتها الجنسية لألمانية، الأمريكية، الكندية، والسودانية**، بالإضافة إلى جنسيات أخرى مثل الإيطالية، الهولندية، الفرنسية، البرازيلية، البلجيكية، والمغربية، فضلاً عن جنسيات دول “كومنولث دومينيكا” وسانت لوسيا.
ومن أبرز الأسماء التي شملتها هذه القرارات السيد/ عبد الرحمن حسن أحمد ربيع، والسيد/ حسام مجدي أحمد عبد العزيز، والسيد/ محمد مجدي بيومي محمود.
21 مواطناً يتنازلون عن الجنسية المصرية مقابل “الأجنبية”
وفي سياق متصل، نص القرار رقم 792 لسنة 2026 على الإذن لـ 21 مواطناً آخرين بالتجنس بجنسيات أجنبية، ولكن مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية
وضمت هذه القائمة مواطنين حصل أغلبهم على الجنسية النمساوية، بالإضافة إلى الجنسيات الكويتية، السعودية، الهولندية، والأمريكية، كما شمل القرار عدداً من الأطفال والنساء الذين حصلوا على جنسيات دول خليجية (السعودية والكويت).
تأتي هذه القرارات بعد الاطلاع على الدستور المصري وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية، وبناءً على التفويض الممنوح من وزير الداخلية للسيد اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير لمباشرة الاختصاصات المقررة في هذا الشأن.
النشر الرسمي والدخول حيز التنفيذ
تم توقيع هذه القرارات في منتصف شهر مايو 2026، ونُشرت في ملحق الجريدة الرسمية “الوقائع المصرية”، لتصبح سارية المفعول من تاريخ صدورها، حيث شملت الكشوف المرفقة بالقرارات كافة البيانات الخاصة بالمواطنين، بما في ذلك جهة وتاريخ ميلادهم والجنسيات المأذون لهم بالتجنس بها.
