واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية جهودها لمواجهة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، من خلال إخفائها عن التداول والتعامل بها خارج نطاق السوق المصرفية الرسمية، لما تمثله من آثار سلبية على الاقتصاد القومي.
وأسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة.
وبلغت القيمة المالية للمضبوطات في تلك القضايا ما يزيد على 5 ملايين جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.
وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها في ضبط جرائم النقد الأجنبي وملاحقة القائمين على التعاملات غير المشروعة بالعملات خارج القنوات الرسمية.
