واصلت أجهزة وزارة الداخلية توجيه ضرباتها الأمنية لملاحقة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات خارج نطاق السوق المصرفي، في إطار جهودها لحماية الاقتصاد القومي والتصدي للممارسات المخالفة للقانون.
وأسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، خلال الـ24 ساعة الماضية، عن ضبط عدد من قضايا الاتجار غير المشروع في العملات الأجنبية المختلفة.
وبلغت القيمة المالية للمضبوطات في تلك القضايا أكثر من 11 مليون جنيه، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة أعمالها.
