اتخذت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية الإجراءات القانونية حيال سيدة، لاتهامها بغسل أموال بلغت قيمتها نحو 10 ملايين جنيه، متحصلة من نشاطها في النصب على المواطنين والاستيلاء على أموال تبرعات عبر كيان خيري غير مرخص.
وأكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، قيام المتهمة – وهي صاحبة معلومات جنائية – بإدارة جمعية خيرية بدون ترخيص، والترويج لنشاطها بهدف جمع تبرعات مالية كبيرة من المواطنين، قبل الاستيلاء عليها لنفسها.
وكشفت التحريات أن المتهمة لجأت إلى إخفاء مصدر الأموال وإضفاء طابع شرعي عليها، من خلال إدخالها في أنشطة ظاهرها قانوني، شملت شراء وحدات سكنية وسيارات، في محاولة لإظهارها كعوائد مشروعة.
وقدرت قيمة الأموال محل الغسل بنحو 10 ملايين جنيه تقريبًا.
القبض على صاحبة جمعية غير مرخصة بتهمة غسل 10 ملايين جنيه من أموال التبرعات.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، تمهيدًا لعرضها على جهات التحقيق المختصة.
