تواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه ضرباتها الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة في أسعار العملات، من خلال إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، بما يترتب عليه من آثار سلبية على الاقتصاد القومي.
وأسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالاتجار في العملات الأجنبية المختلفة، بقيمة مالية تجاوزت 10 ملايين جنيه.
وتأتي هذه التحركات في إطار خطة الوزارة لإحكام السيطرة على سوق النقد، والتصدي لكافة صور التعاملات غير القانونية في العملات خارج الإطار المصرفي.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الوقائع المضبوطة.
