نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في كشف ملابسات منشور تم تداوله عبر أحد الحسابات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، ادعى فيه صاحب المنشور تعرضه للاعتداء بالضرب وسرقة مبلغ مالي من قِبل مجموعة من الأشخاص، متهماً الأجهزة الأمنية بمحافظة البحيرة بالتقاعس عن اتخاذ الإجراءات القانونية رغم تقديمه عدة بلاغات “على خلاف الحقيقة”.
وبالفحص والتحري، تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة من تحديد هوية صاحب الحساب المشار إليه، وتبين أنه (عامل، مقيم بدائرة مركز شرطة أبو حمص). وباستدعائه ومواجهته بما تم نشره، اعترف صراحةً بعدم صحة كافة الادعاءات الواردة في المنشور، مؤكداً عدم تعرضه لأي واقعة ضرب أو سرقة، كما نفى تماماً تقدمه بأي بلاغات سابقة ضد الأشخاص الذين ذكرهم.
وأوضح المتهم في التحقيقات أن الدافع وراء نشر هذا المحتوى الكاذب هو وجود خلافات عائلية بينه وبين أقاربه (شقيقه، خاله، ونجل خاله)، وأنه أراد من خلال هذا المنشور الإساءة لسمعتهم والضغط عليهم اجتماعياً وأمنياً. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وبالعرض على النيابة العامة باشرت التحقيقات بتهمة البلاغ الكاذب وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وتكدير السلم العام.
وتؤكد وزارة الداخلية في هذا الصدد على قدرتها الفائقة في رصد وتتبع كافة المنشورات التي تستهدف إثارة الرأي العام أو الادعاء بالباطل، مشددة على أنها لن تتهاون في ملاحقة مروجي الشائعات الذين يستغلون المنصات الإلكترونية لتشويه الحقائق أو الإساءة للأفراد والمؤسسات، وأن القانون سيطبق بكل حزم على كل من يبث أخباراً كاذبة.
