تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من توجيه ضربات حاسمة ضد المتاجرين بالعملات الأجنبية خارج القنوات الرسمية، وذلك للحفاظ على استقرار الاقتصاد ومنع المضاربة التي تضر بالسوق الوطني.
وخلال 24 ساعة، تمكن قطاع الأمن العام بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن على مستوى المحافظات من ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالاتجار بالنقد الأجنبي، حيث بلغت قيمة المضبوطات أكثر من 3 ملايين جنيه مصري.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وإحالة الملفات إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق، مع استمرار الحملات الأمنية لملاحقة كافة العناصر المخالفة للقانون والحفاظ على سلامة الاقتصاد الوطني.
