واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية تكثيف جهودها لمكافحة جرائم حيازة وتداول الألعاب النارية بشكل غير قانوني، ضمن الحملات المستمرة لاستهداف المصنعين والمتاجرين بهذه المواد الخطرة.
أسفرت الحملات، التي نفذها قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديريات الأمن في عدة محافظات، عن ضبط 59 قضية متعلقة بالاتجار بالألعاب النارية، ومصادرة نحو 1.5 مليون قطعة متنوعة قبل طرحها في الأسواق، مع التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهمين.
وتأتي هذه الحملات في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية للحد من الظواهر السلبية التي تهدد سلامة المواطنين، خاصة الأطفال، نظراً لما تمثله الألعاب النارية من مخاطر كبيرة على حياتهم وصحتهم.
