كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن ادعاءات زائفة بأن أحد ضباط الشرطة بالسويس تقاضى مبالغ مالية مقابل إجراء التحريات.
وبالفحص والتحقيق، تبين أن ما جاء في الفيديو غير صحيح، وأن الواقعة الحقيقية تعود إلى 8 نوفمبر 2024، حين تمكن الضابط من ضبط القائم على نشر الفيديو، مالك مكتب نقل، وهو عنصر جنائي سبق اتهامه في 15 قضية متنوعة، إثر تورطه في مشاجرة.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهم في حينه، وعرضه على النيابة العامة، كما تمت إعادة عرضه على الجهات القضائية المختصة في 13 حكمًا صادرًا ضده، حيث جرت كافة الإجراءات وفقًا للشرعية والقانون دون أي تجاوز.
وبعد مواجهة المتهم، أقر بأنه نشر الفيديو الكاذب نكايةً في الضابط، بهدف الإساءة وتشويه سمعته، ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده وفقًا للقوانين المنظمة لنشر الأخبار الكاذبة والتحريض على موظفي الدولة.
وأكدت وزارة الداخلية استمرارها في متابعة كل ما يُنشر على منصات التواصل الاجتماعي، والتحقق من صحته، مع حرصها على حماية سمعة رجال الشرطة الذين يؤدون واجبهم في إطار القانون، والتعامل بحزم مع أي محاولات للتضليل أو التشهير.
