تجري النيابة المختصة تحقيقاتها مع ثلاثة متهمين على خلفية اتهامهم بالاشتراك مع آخرين في نشاط غير قانوني للاتجار بالنقد الأجنبي، عبر تجميع مدخرات العاملين بالخارج والتعامل بها خارج القنوات الرسمية للجهاز المصرفي.
تفاصيل النشاط المخالف
وأظهرت المعلومات الأولية أن المتهمين أداروا عملياتهم وفق أسعار السوق الموازية، مخالفين أحكام قانون البنك المركزي، ومن خلال جهات غير معتمدة. كما قاموا بتجميع العملات الأجنبية واستبدالها بالعملة المحلية خارج النظام الرسمي، بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة من فروق الأسعار.
عمليات الضبط والمخالفات
أسفرت عمليات الضبط عن العثور بحوزتهم على مبالغ من العملات الأجنبية والمحلية، كما تبين قيامهم بمحاولات التأثير على أسعار بيع وشراء العملات الأجنبية وإجراء تحويلات مالية غير قانونية إلى خارج البلاد، بما يمثل إضرارًا بالمصلحة العامة والاقتصاد القومي.
المساءلة القانونية
يتهم المتهمون بانتهاك قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003، ويواجهون إجراءات قانونية شديدة بسبب المخالفات المالية والتحكم غير المشروع في سوق العملات، التي تهدد استقرار السوق والاقتصاد الوطني.
