كشف التحقيقات الجارية عن واحدة من أخطر الوقائع التي طالت منظومة دور الرعاية، بعد اكتشاف شبكة يُشتبه في تورطها باستغلال عدد من الأطفال داخل إحدى دور الأيتام، في مخالفة صريحة للقانون، وتهديد مباشر لأمن وسلامة الفئات الأولى بالرعاية.
بحسب ما توصلت إليه التحقيقات، بدأت خيوط الواقعة تتكشف خلال زيارة مفاجئة نفذتها لجان الضبطية القضائية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، ضمن حملات التفتيش الدورية على دور الرعاية، حيث رصدت مخالفات جسيمة تتعلق بتصرفات غير قانونية لإدارة الدار.
وأظهرت التحريات قيام مدير الدار بتسليم عدد4أطفال لأحد الأشخاص بزعم كفالتهم منزليًا، دون الحصول على موافقة الجهات المختصة، أو وجود أي مستندات قانونية تبيح هذا الإجراء، في مخالفة صريحة للوائح المنظمة لرعاية الأطفال.
التحقيقات كشفت أن أحد رجال الأعمال كان يتولى الإنفاق على نزلاء الدار من ماله الخاص، مقابل استغلال الأطفال داخل شقته بمنطقة مصر الجديدة، في وقائع تُصنف قانونًا ضمن جرائم الاتجار بالبشر.
ووفقًا للمصادر القانونية، فإن الوقائع محل التحقيق تمثل جريمة اتجار بالبشر مكتملة الأركان، طبقًا لأحكام القانون رقم64لسنة2010، خاصة مع كون المجني عليهم من الأطفال، ما يستوجب تشديد العقوبة وفقًا لنصوص القانون.
وعقب اكتشاف الواقعة، تم تحرير محضر رسمي، وإحالة الملف بالكامل إلى النيابة العامة المختصة، التي باشرت التحقيقات، وأصدرت قراراتها بضبط مدير الدار والمتهمين الآخرين، تمهيدًا لعرضهم على القضاء المختص.
بالتوازي مع التحقيقات القضائية، اتخذت وزارة التضامن الاجتماعي إجراءات إدارية عاجلة، شملت إحالة العاملين المسؤولين عن متابعة الدار للتحقيق، لحين الوقوف على أوجه التقصير وتحديد المسؤوليات بدقة.
وأكدت الجهات المعنية أن حماية الأطفال داخل دور الرعاية خط أحمر، مشددة على استمرار حملات التفتيش المفاجئة، والتنسيق الكامل بين أجهزة الدولة لضمان عدم تكرار مثل هذه الوقائع.
