واصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية حملاتها الأمنية لمكافحة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، والتي تشمل إخفاء النقد عن التداول أو التعامل به خارج نطاق السوق المصرفي.
وأعلنت الأجهزة أن جهود قطاع الأمن العام بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن أسفرت خلال 24 ساعة عن ضبط عدة قضايا اتجار بالعملات الأجنبية بقيمة مالية تتجاوز 6 ملايين جنيه.
وأكدت التحريات أن هذه العمليات كانت تهدف إلى التأثير على الاستقرار الاقتصادي ورفع أسعار العملات بشكل غير مشروع، وهو ما يشكل تهديدًا مباشرًا للاقتصاد القومي.
