قرر مجلس القضاء الأعلى، برئاسة المستشار عاصم الغايش رئيس محكمة النقض، تكلبف النيابة العامة بحصر وجمع كل ما نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن واقعة وفاة القاضي سمير بدر عبد السلام، خاصة ما يتضمن مزاعم أو وقائع قد تشكل جرائم تستوجب التحقيق، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.
وفي ختام جلسته الطارئة التي عُقدت اليوم، أكد المجلس أن النائب العام المستشار محمد شوقي أصدر قرارًا رسميًا بحظر النشر في القضية وما يتعلق بها من معلومات أو تفاصيل، حفاظًا على سرية التحقيقات وسلامتها.
متابعة دقيقة لمجريات التحقيق
وأوضح المجلس أنه استعرض مع النائب العام كافة جوانب التحقيق الجارية حول ملابسات الوفاة، مقدّمًا التعازي لأسرة القاضي الراحل، وداعيًا الله أن يلهمهم الصبر والسلوان.
وأشار البيان إلى أن النيابة العامة تباشر تحقيقاتها في سرية تامة وفقًا لأحكام القانون، إلا أن مواقع التواصل الاجتماعي شهدت تداول كتابات وادعاءات نُسب بعضها لأشخاص محددين، وأخرى لأشخاص مجهولين، بشأن الوقائع محل التحقيق.
التزام بالقيم القضائية ومحاسبة من يخالفها
وشدد مجلس القضاء الأعلى على أهمية التزام القضاة بالقيم والتقاليد الراسخة للمهنة، وبمقتضيات مدونة السلوك القضائي السارية، مؤكداً أن أي خروج على هذه المبادئ يعرّض صاحبه للمساءلة.
كما أكد المجلس أنه وجّه النيابة العامة بجمع كل ما تم تداوله من منشورات أو محتوى مخالف للقانون أو يعد خرقًا لمدوّنة السلوك، تمهيدًا للتصرف القانوني المناسب تجاهها.
رسالة ختامية من مجلس القضاء
واختُتم البيان بالتأكيد أن المجلس، باعتباره الجهة المسؤولة عن شؤون القضاة، يضع قضية وفاة القاضي الراحل في مقدمة أولوياته، ولن يدخر جهدًا في رعاية أسرته. كما جدد التشديد على ضرورة حفاظ القضاة على هيبتهم والابتعاد عن كل ما قد يمس مكانتهم أو يفتح بابًا للتأويل.
