اتخذت أجهزة الأمن الإجراءات القانونية حيال عنصرين جنائيين لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، والتي بلغت قيمتها نحو 30 مليون جنيه.
وأوضحت تقارير قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة أن المتهمين حاولوا إخفاء مصدر الأموال وإضفاء الصبغة الشرعية عليها وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، من خلال عمليات مثل شراء الوحدات السكنية والأراضي والسيارات وتأسيس المنشآت التجارية.
وأضاف القطاع أن الإجراءات القانونية اتُخذت وفقًا للضوابط المعمول بها، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية لضمان تحصيل حقوق الدولة ومحاسبة المتهمين.
