صرح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، بأن التوازن في أسعار الكهرباء سيتم تحقيقه تدريجيًا على مدى أربع سنوات.
وأكد مدبولي أنه حتى بعد انتهاء هذه الفترة، ستظل الشرائح الأقل استهلاكًا، التي تمثل محدودي الدخل، مدعومة، بينما ستتحمل الشرائح الأعلى استهلاكًا تكاليف الدعم.
وأشار إلى أن الزيادة في أسعار الكهرباء للشرائح الثلاث الأولى ستتراوح بين 10 و12 قرشًا، بينما ستتراوح الزيادة للشريحة التي تمثل الطبقة المتوسطة بين 25 و30 قرشًا.
وأضاف أن أعلى نسبة زيادة ستُطبق على الشرائح الأكثر استهلاكًا، بالإضافة إلى بعض الأنشطة التجارية والترفيهية التي تحقق أرباحًا كبيرة.
وأوضح مدبولي أن الحكومة أخذت في الاعتبار الأنشطة التجارية الصغيرة عند تحديد نسبة الزيادة، مؤكدًا أن الشرائح الأعلى ستساهم في دعم الشرائح الأقل استهلاكًا.
وأشار رئيس الوزراء في ختام تصريحاته إلى أن الفاتورة الشهرية التي تدفعها وزارة الكهرباء لوزارة البترول تبلغ 16 مليار جنيه، لكنها تدفع حاليًا 5 مليارات جنيه فقط.
وأكد أنه حتى بعد الزيادة المرتقبة، لن تتجاوز المدفوعات 10 مليارات جنيه.
