أمر النائب العام المستشار حماده الصاوى ، بإحالة ياسر القريشى إلى المحاكمة الجنائية لتداخله في وظيفة عمومية وإذاعته أخبارًا كاذبة.
ومن ناحية اخرى أمر المستشار النائب العام بإحالة المتهم ياسر القرشي، في القضية رقم6511 لسنة 2022م، إداري السيدة زينب، إلى المحاكمة الجنائية لمعاقبته عما نُسب إليه من تداخله في وظيفة من الوظائف العمومية، بادعائه العمل كمأذونٍ شرعي من غير أن تكون له صفةٌ رسميَّةٌ من الحكومة وإذنٌ منها بذلك، وإجرائه أعمالًا من مقتضيات تلك الوظيفة، بمباشرته بصفته مأذونًا شرعيًّا على خلاف الحقيقة، تحرير عقود زواج، وشهادات طلاق، فضلًا عن نشره بسوء قصد أخبارًا وإشاعات كاذبة عبر حسابه بأحد” مواقع التواصل الاجتماعي”، ادَّعَى فيها فرض رسوم على المقبلين على الزواج إعمالًا لنصوص قانون الأسرة المزمع صدوره،إلى التعجيل بإتمام إجراءات الزواج خلالَ شهرِ ينايرَ الجاري، قبل صدور قانون الأسرة الجديد، بدعوى إلزام نصوصه المقدمِينَ على الزواج بدفع مبلغ قد يصل إلى50 ألف جنيه بصندوق الأسرة، على خلاف الحقيقة،وكان من شأن ذلك تكدير الأمن والسلم العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
وعلى صعيد اخر أمرت النيابة العامة بنسخ صورة من الأوراق لاستكمال التحقيقات فيها مع المأذون الشرعي المتهم، واستكمال التحقيق في باقي الوقائع المنسوبة للمتهم ياسر القريشى والتصرف فيها استقلالًا.
لذلك قررت محكمة جُنح السيدة زينب الجُزئية، برئاسة المستشار أحمد عبد الرحمن، حجز الحكم علي “المأذون المزيف ياسر القرشي”، لجلسة 30 يناير، للنطق بالحكم في اتهامه بنشر شائعات وأخبار كاذبة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، لنظر القضية موضوعي مع استمرار حبس المتهمين.
عذراً التعليقات مغلقة