أصدرت وزارة الداخلية القرارين رقمي 1592 و1593 لسنة 2026، بشأن الإذن لـ42 مواطنًا مصريًا بالتجنس بجنسيات أجنبية، مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية، وفقًا للأسماء والجنسيات المحددة في البيانين المرفقين بالقرارين، المنشورين بالوقائع المصرية.
ونص القرار رقم 1592 لسنة 2026 على الإذن لـ21 مواطنًا بالتجنس بجنسيات أجنبية، من بينها الأمريكية والإيطالية والكندية والفلسطينية والسعودية والسورية والألمانية والتركية والفنلندية والبرازيلية، إلى جانب جنسيات أخرى واردة في البيان المرفق.
وشمل القرار رقم 1593 لسنة 2026 الإذن لـ21 مواطنًا آخرين بالتجنس بجنسيات أجنبية، من بينها الألمانية والكندية وجنسية كومنولث دومينيكا والمكسيكية والأمريكية والفلسطينية والإيطالية والإسبانية والبريطانية والأيرلندية.
وتضمنت القائمتان عددًا من الأطفال والقُصّر، إلى جانب مواطنين بالغين، مع تحديد الجنسية المأذون بالحصول عليها أمام اسم كل شخص في البيان الرسمي.
وصدر القراران بتاريخ 17 سبتمبر 2026، استنادًا إلى القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، والقرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018، الخاص بتفويض مساعد الوزير لقطاع شؤون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب قانون الجنسية.
وأكدت المادة الأولى من كل قرار الإذن للمواطنين الواردة أسماؤهم في البيان المرفق بالتجنس بالجنسيات الأجنبية المحددة قرين أسمائهم، مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية، فيما نصت المادة الثانية على نشر القرار في الوقائع المصرية.
