اتخذت أجهزة وزارة الداخلية الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائي لاتهامه بغسل أموال تقدر بنحو 85 مليون جنيه، متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.
تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وسيارات لإخفاء مصدر الأموال
وجاء ذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات أصحاب الأنشطة الإجرامية، وحصر ممتلكاتهم ورصدها، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
واضطلعت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية ضد العنصر الجنائي، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي، ومحاولته إخفاء مصدرها غير المشروع وإضفاء صفة الشرعية عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة.
وبحسب المعلومات الواردة، استخدم المتهم في ذلك تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وسيارات، فيما قدرت قيمة الأموال محل الغسل بنحو 85 مليون جنيه.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
