قررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية الإبقاء على أسعار المنتجات البترولية في السوق المحلية دون تعديل، وذلك عقب مراجعة العوامل المؤثرة في آلية التسعير، وفي مقدمتها تحركات سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية وأسعار خام برنت العالمية.
وأوضحت وزارة البترول والثروة المعدنية أن اللجنة راجعت المتغيرات خلال الربع الممتد من يوليو حتى سبتمبر 2026، مقارنة بالربع السابق، في ضوء تطورات أسواق الطاقة العالمية والتغيرات المحلية المؤثرة في معادلة التسعير.
وجاء القرار في ضوء المحددات الاقتصادية والسعرية التي تعتمد عليها اللجنة، إلى جانب الإجراءات السعرية التي سبق اتخاذها خلال الفترة الماضية، وذلك بعد عودة اللجنة إلى ممارسة أعمالها بقرار من مجلس الوزراء.
وبموجب القرار، تستمر أسعار المنتجات البترولية الحالية دون أي تغيير، لحين إجراء المراجعة الدورية التالية وفقًا لآلية التسعير التلقائي.
