أصدر المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، القرار رقم 4040 لسنة 2026، بتخويل 23 من العاملين بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة البحر الأحمر صفة مأموري الضبط القضائي، كلٌّ في نطاق اختصاصه الوظيفي والمكاني، بشأن الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون المنظم للموارد العامة للمياه اللازمة للشرب والاستعمال الآدمي.
ونص القرار، الصادر في 26 يوليو 2026، على منح الصفة للعاملين الواردة أسماؤهم بالقرار، في عدد من مدن المحافظة، تشمل الغردقة وسفاجا والقصير ومرسى علم والشلاتين ورأس غارب، وذلك وفقًا للمادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950، والقانون رقم 27 لسنة 1978 بشأن تنظيم الموارد العامة للمياه اللازمة للشرب والاستعمال الآدمي.
وضمت قائمة المشمولين بالقرار عز الدين حمدي محمود توفيق، مدير الإدارة العامة للشؤون القانونية بمدينة الغردقة، ومحمد عبد الله أحمد علي، سكرتير تنفيذي، ومدحت صدقي منصور ميخائيل، وسعيد عبد المنعم محمد عسران، ومحمد عبد الوهاب أبو هريرة محمد، بوظيفة مهندس تشغيل مياه، إلى جانب عبد العال مسعود محمد عبد العال، فني تشغيل مياه، وعلاء محمد إبراهيم عثمان، وهند يوسف محمد أحمد، بوظيفة كيميائي صرف.
كما شملت القائمة هيثم حامد عبد الغني محمد، ووجدي ماهر ثابت جريس، وأبو الحسن سليمان محمد النجار، ومحمد منصور إبراهيم حسن، وحسين جاد حسين أحمد، ومروان حماد جلال عبد الصادق، وطلعت مبارك علي محمد، وياسر القط بشاري محمد، وجميعهم محامون بمدينة الغردقة.
وتضمنت الأسماء مصطفى محمود مصطفى علي، محاميًا بمدينة سفاجا، ومصطفى كرار عمر عرابي، محاميًا بنطاق مدن القصير ومرسى علم والشلاتين، إلى جانب إسلام أبو الحسن عبد الرحيم، مهندس تشغيل مياه، وهيثم أيمن كسار مبارك، مهندس صيانة ميكانيكية، وأحمد محمود عبد الرحمن محمود، سكرتير تنفيذي، ومحمد أحمد مصطفى محمد، كاتب ومدخل بيانات، بمدينة رأس غارب، فضلًا عن عبد الله الحسن مصطفى حسن، مدير فرع القصير.
وحدد القرار سريان صفة مأموري الضبط القضائي الممنوحة للعاملين المذكورين حتى 31 يوليو 2028، مع النص على نشره في الوقائع المصرية على نفقة الجهة طالبة القرار، والعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
