أصدر المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، القرار رقم 4465 لسنة 2026، متضمنًا تعديلات تنظيمية موسعة في هيكل واختصاصات عدد من الإدارات والمراكز والوحدات التابعة لهيئة النيابة الإدارية، بهدف تطوير منظومة العمل وتعزيز آليات الطعون والشكاوى والتحول الرقمي والتدريب والإعلام.
ونص القرار على تعديل مسمى «إدارة الدعوى التأديبية» إلى «إدارة الدعوى التأديبية والطعون»، مع إضافة اختصاص فحص ومراجعة جميع الأحكام الصادرة عن المحاكم التأديبية بغير الإدانة، واتخاذ إجراءات الطعن في الأحكام التي يقرر رئيس الهيئة الطعن عليها أمام المحكمة الإدارية العليا.
كما تقرر نقل مقر الإدارة إلى ديوان رئاسة هيئة النيابة الإدارية بمدينة السادس من أكتوبر.
وحدة جديدة لشئون المرأة وحقوق الإنسان
وشملت التعديلات توسيع اختصاص إدارة منظومة الشكاوى ومكافحة الفساد ليشمل المنظومة الخاصة ببلاغات المتغيرات المكانية، إلى جانب نقل تبعية «وحدة قضايا الاستثمار» إليها بذات اختصاصها.
ونص القرار كذلك على إنشاء «وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة» التابعة للإدارة، لتختص بفحص شكاوى العنف ضد المرأة وشكاوى انتهاكات حقوق الإنسان التي تقع من العاملين بالجهات الخاضعة لولاية النيابة الإدارية.
وتتولى الوحدة أيضًا تمثيل النيابة الإدارية في المؤتمرات والندوات والمناسبات الرسمية المتعلقة بشئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة، إلى جانب ما تكلف به من أعمال.
وبذلك يتكون الهيكل التنظيمي لإدارة منظومة الشكاوى ومكافحة الفساد من أربع وحدات، هي: وحدة منظومة الشكاوى، ووحدة مكافحة الفساد وتعارض المصالح، ووحدة قضايا الاستثمار، ووحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة.
إدارة جديدة للإعلام والعلاقات العامة
وتضمن القرار إنشاء «إدارة الإعلام والعلاقات العامة» تتبع رئيس هيئة النيابة الإدارية، ونقل تبعية كل من مركز الإعلام والرصد، بعد تعديل مسماه إلى «وحدة الإعلام والرصد»، ووحدة العلاقات العامة والمراسم، ووحدة الرعاية الإنسانية إليها.
وتضم الإدارة الجديدة ثلاث وحدات هي: وحدة الإعلام والرصد، ووحدة العلاقات العامة والمراسم، ووحدة الرعاية الإنسانية، على أن يكون مقرها ديوان رئاسة الهيئة بمدينة السادس من أكتوبر.
مركز للدراسات والتدريب
كما نص القرار على إنشاء «مركز الدراسات والتدريب» يتبع رئيس هيئة النيابة الإدارية، ونقل تبعية مركز الدراسات والبحوث الفنية إليه بعد تعديل مسماه إلى «وحدة الدراسات والبحوث»، وكذلك مركز التدريب بالنيابة الإدارية بعد تعديل مسماه إلى «وحدة التدريب».
ويضم المركز الجديد الوحدتين ضمن هيكله التنظيمي، ويكون مقره ديوان رئاسة الهيئة بمدينة السادس من أكتوبر.
إعادة تسمية مركز المعلومات وربطه بالتحول الرقمي
وفي إطار تطوير منظومة العمل إلكترونيًا، عدل القرار مسمى «مركز المعلومات والتحليل الإحصائي» ليصبح «مركز نظم المعلومات والتحول الرقمي».
وأضيف إلى اختصاص المركز وضع منظومة متكاملة للتحول الرقمي لميكنة وتطوير العمل داخل النيابة الإدارية، والاستغناء عن الدورة الورقية، وتحقيق الربط المتكامل بين النيابة وباقي قطاعات الدولة، بما فيها الجهات والهيئات القضائية، إلى جانب توفير التأمين اللازم لنظم المعلومات وحماية سرية البيانات والبرامج والتطبيقات، والالتزام بضوابط وتعليمات الأمن السيبراني.
كما يتولى المركز الإشراف على أعمال الصيانة الدورية والتحديث المستمر لمكونات المنظومة، وتقديم الدعم الفني والمساعدة التقنية للإدارات والفروع والمكاتب والنيابات المرتبطة بها.
إلغاء 3 كيانات تنظيمية
وقرر وزير العدل إلغاء كل من «المكتب الفني لرئيس الهيئة للطعون» و«إدارة منظومة المتغيرات المكانية» و«وحدة التحول الرقمي»، مع إعادة توزيع الاختصاصات وفق الهيكل التنظيمي الجديد.
ونص القرار على نشره في الوقائع المصرية، والعمل به اعتبارًا من 1 أكتوبر 2026، مع تكليف رئيس هيئة النيابة الإدارية بإصدار التعليمات والقرارات اللازمة لتنفيذه، وإلغاء كل ما يخالف أحكامه.
