واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية لمواجهة جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، وملاحقة المتعاملين في العملات خارج نطاق السوق المصرفي.
وأسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة.
وبلغت القيمة المالية للعملات المضبوطة في القضايا نحو 7 ملايين جنيه، وذلك في إطار جهود الأجهزة الأمنية لمواجهة التعامل في النقد الأجنبي خارج القنوات المصرفية الرسمية، وما يترتب على تلك الممارسات من آثار سلبية على الاقتصاد القومي.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الوقائع والمتهمين.
