كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو جرى تداوله عبر أحد الحسابات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن ادعاء صاحبة الحساب، التي تحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية، قيام عناصر من الشرطة بطلب مبلغ 500 دولار أمريكي مقابل تنظيم جولة سياحية لها ولزوجها، فضلًا عن طلب أحد أفراد الشرطة مبلغًا ماليًا مقابل ختم جواز سفرها أثناء مغادرتها البلاد.
وبالفحص، تبين عدم صحة ما ورد في تلك الادعاءات، حيث تبين أنه بتاريخ 30 أبريل الماضي، تقدمت المذكورة وزوجها بطلب لتنظيم جولة سياحية داخل البلاد، وقامت بالتواصل مع إحدى الشركات السياحية للحصول على التصاريح اللازمة لتنظيم الرحلات.
وأوضحت التحريات أن الشركة السياحية طلبت منها سداد المقابل المالي الخاص بتنظيم الرحلات، إلا أنها رفضت ذلك.
كما تبين أن المذكورة غادرت البلاد بتاريخ 6 مايو الماضي، دون سداد أي مبالغ مالية لأي جهة أو أشخاص، بما ينفي صحة ما تضمنه مقطع الفيديو من ادعاءات بشأن طلب مبالغ مالية منها بواسطة عناصر الشرطة.
