اتخذت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية الإجراءات القانونية حيال عنصرين جنائيين، لاتهامهما بغسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة، ومحاولة إخفاء مصدرها وإضفاء الصبغة الشرعية عليها.
وجاءت الإجراءات في إطار استمرار جهود أجهزة وزارة الداخلية في مكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات العناصر الإجرامية وحصر ممتلكاتهم، حيث اضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين.
وكشفت التحريات عن قيام العنصرين بمحاولة إخفاء مصادر الأموال المتحصلة من نشاطهما غير المشروع وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة، وذلك من خلال شراء الأراضي، وتأسيس الأنشطة التجارية، وشراء سيارة.
وقدرت القيمة المالية للأموال محل عمليات الغسل بنحو 60 مليون جنيه تقريبًا.
واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وتولت الجهات المختصة استكمال الإجراءات.
