كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات منشور جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، زعمت خلاله القائمة على النشر استغلال أحد ضباط الشرطة وظيفته والتستر على هاربين من أحكام قضائية وحماية عناصر إجرامية بمحافظة الجيزة.
وبالفحص، أمكن تحديد صاحبة المنشور، وهي مالكة شركة مقاولات، سبق اتهامها في عدد من القضايا، من بينها الضرب والإتلاف العمد والمشاجرة والتبديد، كما أنها محكوم عليها بالحبس في إحدى القضايا، وتقيم بدائرة قسم شرطة الطالبية.
وبسؤالها، أقرت بنشر المنشور على خلفية صدور حكم قضائي لصالحها ضد طليقها، مالك محل للهواتف، والذي سبق اتهامه والحكم عليه بالحبس في 3 قضايا، من بينها الضرب وشيك دون رصيد والامتناع عن تنفيذ حكم.
وأوضحت أن سبب اتهامها للضابط بالتقاعس عن تنفيذ الحكم هو علمها بأنه كان مسؤولًا عن تنفيذ الأحكام بالقسم، وعدم تمكنها من تنفيذ الحكم الصادر لصالحها ضد طليقها، مؤكدة أنها لم تكن تعلم بتركه العمل بجهة تنفيذ الأحكام منذ نحو عام وانتقاله للعمل بجهة أخرى، مرجعة ذلك إلى عدم ترددها على القسم خشية ضبطها في القضية المحكوم عليها فيها.
وبمواجهة الشاكية وطليقها بالأحكام الصادرة بحقهما، أقرا بصحتها، فيما نفى الأخير وجود أي صلة له بالضابط المشار إليه.
