وجهت الأجهزة الأمنية ضربات جديدة لمواجهة جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، في إطار جهود وزارة الداخلية للتصدي للأنشطة التي تتم خارج نطاق السوق المصرفي، وما قد يترتب عليها من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي.
وأسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا الاتجار غير المشروع في العملات الأجنبية المختلفة، بإجمالي قيمة مالية تجاوزت 4 ملايين جنيه.
وتواصل الأجهزة الأمنية حملاتها لمواجهة جرائم الاتجار في العملات الأجنبية خارج القنوات المصرفية الرسمية، وملاحقة المتورطين في المضاربة بأسعار العملات وإخفائها عن التداول، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الوقائع المضبوطة.
