لم تتوقف أنشطة الأجهزة الأمنية عند ضبط المتورطين في جرائم الاتجار بالمواد المخدرة، بل امتدت إلى تتبع الأموال المتحصلة من النشاط الإجرامي، ورصد محاولات إخفاء مصادرها وإضفاء صفة المشروعية عليها.
وفي هذا الإطار، واصلت الأجهزة الأمنية جهودها لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، حيث تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصرين جنائيين، لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها.
تأسيس أنشطة وشراء عقارات ومركبات
وكشفت التحريات أن المتهمين حاولا إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة قانونية، من خلال استثمارها في عدد من المجالات والممتلكات.
وشملت محاولات غسل الأموال تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات ومركبات، بهدف إبعاد الأموال عن مصدرها الإجرامي وإضفاء مظهر قانوني عليها.
80 مليون جنيه حصيلة أفعال الغسل
وقدرت الأجهزة الأمنية القيمة المالية لأفعال غسل الأموال بنحو 80 مليون جنيه تقريبًا، وهي أموال متحصلة من نشاط المتهمين في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها.
واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال العنصرين، في إطار استمرار جهود الأجهزة الأمنية في ملاحقة جرائم غسل الأموال .
