كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن ادعاء أحد الأشخاص قيام ضابط شرطة بإجباره على مشاركة جزء من محل عمله مع شخص آخر دون وجه حق، وذلك بدائرة قسم شرطة الأهرام بمحافظة الجيزة.
وبالفحص، تبين عدم صحة تلك الادعاءات، وأن حقيقة الواقعة تعود إلى نشوب مشادة كلامية بين طرفين، أحدهما صاحب الحساب الذي قام بتصوير الواقعة، والآخر بائع، وكلاهما مقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام.
وأوضحت التحريات أن المشادة نشبت بين الطرفين بسبب خلاف حول الشراكة في إدارة منضدة خشبية مخصصة لبيع بعض السلع للسائحين، ومرخصة لهما من الجهات المختصة.
وأضافت التحريات أن الطرف الأول أقدم على إلقاء البضائع الخاصة بالطرف الثاني، كما قام بإضافة منضدة أخرى مملوكة لشقيقه دون الحصول على التصاريح اللازمة من الجهات المختصة.
وعلى إثر ذلك، تحركت قوة من شرطة السياحة والآثار، برفقة الجهات المختصة، لإزالة الإشغالات المشار إليها، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفات.
وأكدت وزارة الداخلية أن ما تم تداوله بشأن إجبار صاحب الحساب على مشاركة جزء من محل عمله مع شخص آخر دون وجه حق، عارٍ من الصحة، وأن الواقعة ترجع إلى خلاف على إدارة المنضدة والإجراءات المتخذة لإزالة الإشغالات المخالفة.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.
