واصلت أجهزة وزارة الداخلية توجيه ضرباتها الحاسمة لملاحقة جرائم غسل الأموال وتجفيف منابع التمويل غير المشروع، حيث اتخذت الإجراءات القانونية بحق 3 عناصر جنائية، لاتهامهم بغسل نحو 130 مليون جنيه من متحصلات نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة.
وجاءت الإجراءات في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات العناصر الإجرامية ورصد ممتلكاتهم، إذ اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية بالوزارة، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين.
وكشفت التحريات أن المتهمين سعوا إلى إخفاء المصدر غير المشروع للأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي، ومحاولة إضفاء صفة الشرعية عليها، من خلال تأسيس أنشطة تجارية، وشراء عقارات وأراضٍ وسيارات، بهدف إظهارها وكأنها ناتجة عن مصادر قانونية.
وقدرت الجهات المختصة قيمة أعمال غسل الأموال التي ارتكبها المتهمون بنحو 130 مليون جنيه تقريبًا، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ استكمال التحقيقات.
