واصلت أجهزة وزارة الداخلية ضرباتها الأمنية لمواجهة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، في إطار جهودها لملاحقة المتعاملين خارج نطاق السوق المصرفية والتصدي للممارسات التي تؤثر سلبًا على الاقتصاد القومي.
وأسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالاتجار غير المشروع في العملات الأجنبية المختلفة.
وقدرت القيمة المالية للمضبوطات في تلك القضايا بأكثر من 25 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وتولت الجهات المختصة التحقيق.
وتواصل وزارة الداخلية جهودها في ملاحقة جرائم النقد الأجنبي غير المشروعة، وضبط المتلاعبين بأسواق العملة، حفاظًا على استقرار التعاملات المالية والاقتصادية.
