واصلت أجهزة وزارة الداخلية ضرباتها الأمنية لمكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، والتصدي لمحاولات إخفاء العملات عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، لما تمثله تلك الجرائم من آثار سلبية على الاقتصاد القومي.
وأسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من القضايا الخاصة بالاتجار في العملات الأجنبية المختلفة بالمخالفة للقانون.
وبلغت القيمة المالية للمضبوطات في تلك القضايا أكثر من 4 ملايين جنيه، حيث تم ضبط المتهمين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.
وتواصل وزارة الداخلية جهودها لملاحقة القائمين على جرائم النقد الأجنبي غير المشروعة، وتجفيف منابع التعاملات المالية غير القانونية، حفاظًا على استقرار السوق المصرفي والاقتصاد الوطني.
