واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات العناصر الإجرامية، ورصد ممتلكاتهم الناتجة عن الأنشطة غير المشروعة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال مرتكبيها.
وتمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين لاتهامهما بغسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الهجرة غير الشرعية بالمخالفة للقانون.
وكشفت التحريات أن المتهمين حاولا إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة وإضفاء صفة الشرعية عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة، من خلال تأسيس منشآت تجارية وشراء سيارات.
وقدرت قيمة الأموال التي قاما بغسلها بنحو 10 ملايين جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وتولت الجهات المختصة التحقيق.
