واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية جهودها لمواجهة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، في إطار جهود الدولة للحفاظ على استقرار سوق الصرف والتصدي للممارسات غير القانونية التي تؤثر على الاقتصاد القومي.
وأسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة خارج نطاق السوق المصرفي.
وبلغت القيمة المالية للمبالغ المضبوطة في تلك القضايا نحو 5 ملايين جنيه، حيث تبين قيام المتهمين بممارسة نشاط غير مشروع في تداول العملات الأجنبية وتحقيق أرباح غير مشروعة بالمخالفة للقانون.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وتحرير المحاضر اللازمة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
