استقبل المستشار محمود حلمي الشريف وزير العدل، اليوم الإثنين 13 يوليو 2026، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، وفداً قضائياً من سلطنة عُمان الشقيقة، لبحث سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في المجالات القانونية والقضائية.
عمق العلاقات الأخوية
وفي مستهل اللقاء، رحب وزير العدل بالوفد العُماني، مؤكداً على عمق العلاقات الأخوية والروابط التاريخية الراسخة التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين، مشيراً إلى حرص الوزارة على فتح آفاق جديدة للعمل المشترك بما يخدم المنظومة القضائية والتشريعية في كلا الجانبين.
بحث سبل التعاون
وتناول اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي، لاسيما في مجال تبادل الخبرات الفنية، والاطلاع على النظم القضائية المتطورة، وآليات بناء وتأهيل القدرات للكوادر القضائية والإدارية بما يواكب الطموحات المشتركة للدولتين.
كما شهد اللقاء استعراضاً شاملاً للمسيرة المتسارعة التي تشهدها منظومة العدالة المصرية في مسارات التحول الرقمي والتوسع في تكنولوجيا التقاضي الإلكتروني، والتي تأتي ركيزة أساسية لجهود التطوير المستمرة برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي لإعلاء سيادة القانون وتيسير آليات العدالة الناجزة.
جولة تفقدية بالعاصمة الجديدة
وعلى هامش الزيارة، قام الوفد القضائي العُماني بجولة تفقدية داخل مقر وزارة العدل بالعاصمة الجديدة، شملت قطاعات التفتيش القضائي والمحاكم المتخصصة.
واطلع الوفد عن كثب على أسلوب العمل المُتبع وأحدث النظم التقنية وآليات العمل التكنولوجية المستحدثة لإدارة منظومة العمل القضائي والإداري.
وأبدى أعضاء الوفد إعجابهم البالغ بما شاهدوه من طفرة مؤسسية وتطور رقمي فريد يجسد ملامح الجمهورية الجديدة، ويدعم كفاءة مرفق القضاء وفق أعلى المعايير العالمية.
إشادة عُمانية
ومن جانبهم، عبر أعضاء الوفد عن سعادتهم بزيارة مصر، مشيدين بالطفرة التقنية والمؤسسية المتميزة التي يشهدها بنيان العدالة المصرية، ومؤكدين حرص السلطنة على استمرار التنسيق المشترك وتبادل الزيارات الثنائية لترسيخ التكامل القضائي بين البلدين.
وفي ختام اللقاء، أكد الجانبان أهمية استمرار اللقاءات المشتركة لمتابعة تفعيل مقترحات التعاون المتفق عليها وتبادل الممارسات الفُضلى بين النظم القضائية في البلدين.
