واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لملاحقة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات العناصر المتورطة في الأنشطة غير المشروعة، حيث تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص لاتهامه بغسل أموال متحصلة من تجارة العملة غير المشروعة.
وكشفت التحريات أن المتهم تورط في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، محققًا أرباحًا مالية ضخمة، ثم سعى إلى غسل تلك الأموال وإخفاء مصدرها الحقيقي عبر عدة وسائل لإضفاء الصبغة الشرعية عليها.
وأضافت التحريات أن المتهم استثمر الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في شراء وحدات سكنية، وتأسيس شركات، إلى جانب شراء سيارات ودراجات نارية، بهدف إظهار الأموال وكأنها ناتجة عن كيانات وأنشطة مشروعة.
وقدرت الجهات المختصة قيمة أعمال غسل الأموال التي قام بها المتهم بنحو 50 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، مع استمرار الجهات الأمنية في توجيه الضربات الاستباقية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي وغسل الأموال.
