عقدت ندوة نقاشية لقضاة محكمة النقض، بعنوان «مقبولية الدليل الرقمي في جرائم العنف السيبراني المرتكبة ضد النساء والفتيات»، وذلك برعاية رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، وبالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وبمشاركة نخبة من القضاة والخبراء الدوليين.
وحضر الندوة القاضي محمد عبد العال نائب رئيس محكمة النقض والنائب الأول لمجلس القضاء الأعلى، إلى جانب القاضي محمد حسن عبد اللطيف نائب رئيس محكمة النقض ورئيس إدارة العلاقات الدولية، القاضي شريف الشيتاني نائب رئيس محكمة النقض ومساعد إدارة العلاقات الدولية، والدكتور خالد سري صيام، والسيدة كرستين البرتين مديرة المكتب الإقليمي للأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فضلًا عن عدد من الخبراء والمتخصصين.
وتناولت الندوة عددًا من المحاور الهامة، في مقدمتها مفهوم الدليل الرقمي ودوره في الإثبات الجنائي، وضوابط مشروعيته ومقبوليته في ضوء التشريعات الوطنية والمقارنة، فضلًا عن استعراض التحديات المرتبطة بالتعامل مع هذا النوع من الأدلة في ظل التطور المتسارع للتقنيات الحديثة.
كما ناقشت الندوة سبل التعامل مع الأدلة الرقمية من الناحية الفنية والقانونية، وآليات كشف الدليل المصطنع والتصدي لمحاولات التلاعب الإلكتروني، بالإضافة إلى المعوقات التي قد تواجه جهات التحقيق في جمع الأدلة الرقمية، وأهمية توثيقها وحفظها بما يضمن سلامتها وقابليتها للاحتجاج بها أمام المحاكم.
وأكد المشاركون على أهمية تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات في مجال مكافحة الجرائم السيبرانية، إلى جانب ضرورة تطوير التشريعات الوطنية وتكثيف برامج التدريب القضائي، بما يسهم في رفع كفاءة التعامل مع الأدلة الرقمية وتحقيق العدالة الناجزة، لا سيما في القضايا المتعلقة بالعنف الموجه ضد النساء والفتيات.
وتأتي هذه الندوة في إطار الجهود المستمرة لدعم وتطوير المنظومة القضائية، وتعزيز قدرتها على مواكبة التحديات التي تفرضها الجرائم المستحدثة في العصر الرقمي. صرح بذلك المستشار الاعلامى لرئيس مجلس القضاء الأعلى .
