كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور تم تداوله عبر أحد الحسابات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تهكما على إحدى الخدمات الإلكترونية المقدمة عبر بوابة “مصر الرقمية”، بدعوى عدم إمكانية الحصول على خدمة من خدمات الإدارة العامة للأدلة الجنائية والتشكيك في جدوى تقديمها إلكترونيا.
وبالفحص تبين أن القائم على نشر المحتوى متواجد خارج البلاد حاليا، كما تبين أنه سبق وتقدم بطلب لاستخراج صحيفة الحالة الجنائية بتاريخ 23 أبريل 2026 عبر البوابة الإلكترونية.
وأوضحت التحريات أن طلب الخدمة لم يكتمل تنفيذه، لعدم توافر أحد الشروط الأساسية للحصول عليها إلكترونيا، وهو أن يكون مقدم الطلب متواجدا داخل البلاد، وهو شرط معلن ضمن ضوابط استخدام الخدمة عبر بوابة “مصر الرقمية”.
وأكدت الجهات المعنية أن جميع الخدمات الرقمية المقدمة عبر البوابة تخضع لضوابط وإجراءات محددة تختلف من خدمة لأخرى، مشددة على ضرورة التزام المواطنين بمراجعة الشروط قبل التقديم لتجنب رفض الطلبات أو تعذر تنفيذها.
