أطلقت النيابة العامة المصرية، ممثلة في نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال، خدمة إلكترونية جديدة تتيح للمواطنين الاستعلام عن طلبات صرف الأموال المضبوطة على ذمة القضايا، في خطوة تستهدف تسهيل الإجراءات وتقليل التكدس داخل مقار النيابات.
وتُمكّن الخدمة ذوي الشأن من متابعة طلباتهم بسهولة عبر الموقع الإلكتروني المخصص، من خلال إدخال رقم الطلب أو بيانات القضية، ليظهر موقف الطلب بشكل فوري، سواء كان قيد الفحص أو تمت الموافقة عليه أو لا يزال تحت المراجعة.
كما توفر المنصة إمكانية تحديث البيانات الشخصية وتفعيل الإشعارات، بما يسمح للمستخدمين بمتابعة أي تطورات دون الحاجة إلى التردد على الجهات المختصة، إلا في حالات محددة تستدعي الحضور.
وتأتي هذه الخطوة ضمن توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتطوير الخدمات القضائية، بما يضمن تقديم خدمات أكثر كفاءة ومرونة للمواطنين، وتقليل الضغط على الموظفين ومقار النيابات.
ومن المتوقع أن تسهم الخدمة في اختصار الوقت والجهد، خاصة بعد معاناة سابقة لعدد من المواطنين الذين كانوا يضطرون للذهاب أكثر من مرة للاستعلام عن طلباتهم.
