قضت محكمة جنايات أمن الدولة المنعقدة بمجمع محاكم وادي النطرون، اليوم، بمعاقبة مساعد شرطة بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، بعد إدانته في قضية رشوة تتعلق بإدخال هواتف محمولة داخل أحد مراكز الإصلاح والتأهيل.
وجاء الحكم بعد نظر القضية التي ضمت أربعة متهمين، وكشفتها تحريات إدارة البحث الجنائي داخل مركز الإصلاح، حيث تبين تورط موظف عمومي بمركز الحماية المجتمعية بوادي النطرون في طلب وأخذ مبالغ مالية مقابل تسهيل إدخال ممنوعات إلى داخل السجن.
وأوضحت التحقيقات أن المتهم الرئيسي، وهو مساعد شرطة، طلب وأخذ مبلغًا ماليًا كبيرًا قُدّر بنحو 640 ألف جنيه على سبيل الرشوة، مقابل السماح بإدخال هواتف محمولة لنزيل داخل المركز، بالمخالفة للوائح والقوانين المنظمة للعمل داخل السجون.
وخلال جلسات المحاكمة، اعترف اثنان من المتهمين بدورهم في الوساطة وتقديم الرشوة، وهو ما دفع المحكمة إلى إعفائهم من العقوبة وفقًا لنصوص قانون العقوبات الخاصة بالإبلاغ والاعتراف بالجريمة.
كما شمل الحكم معاقبة أحد المتهمين الآخرين بالسجن ثلاث سنوات، بينما انتهت المحكمة إلى مصادرة مبالغ الرشوة وإلزام المحكوم عليه بالمصاريف الجنائية، في حين أكدت حيثيات الحكم ثبوت الاتهامات وتوافر الأدلة ضد المتهم الأول.
وجاء الحكم ليؤكد تشدد القضاء في مواجهة قضايا الفساد داخل المؤسسات العقابية والتصدي لأي محاولات للإخلال بالنظام العام أو استغلال الوظيفة العامة لتحقيق مكاسب غير مشروعة.
