في واقعة هزت الوسط التجاري بالجيزة، خرج محمد قدورة صاحب مطاعم «قدورة» ونجله عمر عن القانون، بعد تورطهما في تزوير محررات رسمية لمحاولة إضفاء صفة قانونية على مستندات مزورة واستخدامها في التعاملات الرسمية. النيابة العامة لم تكتفِ بالكشف عن الوقائع، بل أصدرت قرارًا عاجلًا بإحالتهما إلى محكمة جنايات الجيزة، مع سرعة ضبطهما، في تحرك يؤكد أن لا أحد فوق القانون، مهما كان اسمه أو مكانته في المجتمع.
وكشفت التحقيقات التي باشرتها النيابة في القضية رقم 13801 لسنة 2025 جنايات الدقي، والمقيدة برقم 3639 لسنة 2025 كلي شمال الجيزة، أن المتهمين اشتركا مع آخر مجهول في تزوير محضر اجتماع جمعية عمومية وكشف حضور المساهمين، من خلال إدراج بيانات وتوقيعات غير صحيحة، في محاولة لإضفاء شرعية مزيفة على مستندات لا أساس لها.
وأضافت التحقيقات أن المتهمين استخدموا المحررات المزورة فيما زُوِّرت من أجله، بعد تقديمها إلى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لاتخاذ إجراءات تتعلق بالتأشير في السجل التجاري للشركة، مستندين إلى مستندات ثبت لاحقًا تزويرها.
وبناءً على ما أسفرت عنه التحقيقات، أمرت النيابة العامة بإحالة المتهمين إلى محكمة جنايات الجيزة بدائرة محكمة استئناف القاهرة لمحاكمتهما وفقًا لمواد الاتهام، مع سرعة ضبط وإحضار المتهمين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وهكذا، يثبت القانون مرة أخرى أن أي محاولة للالتفاف على القوانين والمستندات الرسمية لن تمر دون عقاب، حتى لو كان الفاعل من أصحاب النفوذ أو الشهرة.
